معافیتهای مالیاتی و بسته تبلیغاتی رایگان برای کسب‌وکارهای اینترنتی
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۸۷۶۳
دولت سیزدهم با تصویب آیین‌نامه و در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی، بسته‌های تبلیغاتی رایگان برای بازگشت مخاطبان و به رسمیت شناختن حساب کاربری اینترنتی و استفاده از آنها به عنوان ضمانت بانکی، بستر لازم برای رشد و توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم می‌کند.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مواردی که باعث شده برخی از کسب و کارها برای حضور در پلتفرم‌های بومی مردد باشند، مسئله پرداخت مالیات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تصویب این طرح، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی پذیرفته‌اند کسب‌وکارها تا ۲ سال و تا سقف قبال قبولی از معافیت مالیاتی برخوردار شوند. ضمن اینکه کسب‌وکارهایی که تا پیش از این در سازمان امور مالیاتی پرونده داشتند و مالیات خود را پرداخت می‌کردند، اگر در سکوهای مشمول (سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می‌رسد) کسب‌وکار خود را توسعه بدهد، مشمول تخفیف خواهند شد.
در این آیین‌نامه به شرکت‌های دانش‌بنیان و نیازهای آنها نیز توجه شده است. بر اساس قانون برای شرکت‌های دانش‌بنیانی که در پارک‌های فناوری اطلاعات مستقر هستند تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود. وزارت ارتباطات برای اینکه این تسهیلات به کسب و کارهای بیشتری اختصاص بیابد، پیش‌قدم شده تا دفاتر پلتفرم‌های مشمول در پارک فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات راه‌اندازی شود تا آنها نیز بتوانند از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.
برای اینکه روند اجرایی شدن این مصوبه با شفافیت پیگیری شود، دبیرخانه‌ای راه‌اندازی و کمیته‌ای مامور شده تا بندهای مختلف این مصوبه را از وزارتخانه‌های دارای تکلیف در این طرح مانند وزارت ارتباطات، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و... و. پیگیری کنند.
مسئله بعدی، تعداد کاربرانی است که کسب و کارهای آنلاین در پلتفرم خارجی اینستاگرام داشتند و از دست دادن آنها به کسب و کارشان آسیب می‌زند. کسب و کارها با پرداخت هزینه و زمان به چندین هزار دنبال‌کننده (فالوئر) دست پیدا کرده‌اند و ورود به پلتفرم بومی شبیه به این است که کسب و کاری، فعالیت خود را از صفر آغاز کند. یکی از تمهیدات رایگانی که سکوهای مشمول به انجام آن مکلف شده‌اند، تهیه بسته تبلیغاتی برای بازیابی دنبال‌کنندگان کسب و کارهاست. صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت ارشاد نیز در این بخش مسئولیت‌هایی دارند.
یکی دیگر از مواردی که در این آیین‌نامه به آن توجه شده، به رسمیت شناختن حساب کاربری کسب و کارها است. صاحبان کسب و کار که سال‌ها برای بالا آوردن یک صفحه تلاش کرده‌اند، می‌توانند از آن به عنوان ضمانت برای دریافت تسهیلات از بانک استفاده کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» را تشریح کردند.
ماده ۶ این آیین‌نامه مربوط به معافیتهای مالیاتی کسب و کارها و ارائه خدمات به آنها است.
ماده ۶- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق‌های زیر را اعمال کنند.
۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).
۳- تعیین حداقل نوع مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره - کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و به مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف سازمان امور مالیاتی ( اداره مالیات- سایبرلا) خواهند شد.
۳- محسوب نمودن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
تبصره- کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است در صورت انجام این فعالیت با ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‌ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور معافیت های مالیاتی اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات قانون مالیات سکوهای مشمول کسب و کارهای کسب وکارهای کسب و کارها معافیت ها آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۸۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان